محسنی اژه‌ای: احساس عدالت در جامعه وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۵۸۱۷
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز سه‌شنبه ۲۸ آذر در راستای سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی، در نشست هم‌اندیشی قوه قضائیه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور، حضور یافت.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست، ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله تحقیق و پژوهش در پیشبرد و ارتقای امور، اظهار کرد: باید بسترهای مناسب برای تحقیق و پژوهش، هر چه بیشتر در کشور ایجاد گردند و زمینه‌های تضارب آرا و افکار ایجاد شوند تا از این طریق، استعدادها به شکوفایی و فعلیت برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه و کشور مهدوی، باید به مرجعیت علمی نایل شویم و جهت نیل به این مهم ضرورت دارد که اهتمام و تلاش بیشتری در حوزه‌های تحقیقی و پژوهشی به خرج دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه زمینه‌های امور پژوهشی در امر قضا فراوان است، به تبیین و تشریح دو مقوله‌ی «تحقق عدالت» و «احساس عدالت» پرداخت و گفت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم، اما در مواردی علی‌رغم آنکه عدالت محقق شده، اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است! خودِ این مقوله، یک زمینه پژوهشی و تحقیقی است؛ بدین معنا که چه کنیم هم مؤلفه‌های عدالت تحقق یابد و هم احساس عدالت در فرد و جامعه شکل گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تقریرِ دلایلی پرداخت که سبب ایجاد احساس عدم تحقق عدالت در افراد و جامعه می‌شود و در همین راستا گفت: گاهی فرد در موضوعی، ذی‌حق است، اما توانایی اثبات ذی‌حق بودن خود را ندارد و همین امر سبب می‌شود که حکم مطابق خواسته‌اش صادر نشود و بدین واسطه، احساس بی‌عدالتی می‌کند؛ در مواردی نیز امر به علم قاضی سپرده می‌شود؛ خب طبیعتاً همه افراد با قرائن و شواهد موجود، به صورت یکسان و مشابه، علم پیدا نمی‌کنند؛ در مقوله‌ی ارجاع پرونده‌های قضائی تخصصی به «کارشناسی» نیز بعضاً شاهد تفاوت‌های فاحش در نظریات واصله به قضات هستیم؛ این‌ها مواردی است که ممکن است سبب ایجاد احساس بی‌عدالتی شوند؛ همه این‌ها در زمره زمینه‌های تحقیق و پژوهش هستند و ما از تحقیقات پژوهشگران در این حوزه‌ها استقبال می‌کنیم.
وی با قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های چشمگیر پژوهشگاه قوه قضائیه بویژه طی یکسال اخیر، به رئیس پژوهشگاه دستور داد تا با شناسایی و احصاء نیازها و اولویت‌های روز و همچنین مسایل آینده‌ی مبتلابه امر قضا، فعالیت‌های منسجم پژوهشی را در همکاری با نهادهای ذی‌صلاح در امر پژوهش در کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها، مجدانه تا حصول نتیجه دنبال کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه یکی از زمینه‌های پژوهشی مرتبط با امر قضا را مقوله‌ی «مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها بویژه فساد اقتصادی» دانست و ضمن تبیین و تشریح قوانین ناظر در این حوزه از جمله قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و همچنین منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ما می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد کنیم و در اثناء این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ گردد؛ شما پژوهشگران و محققان می‌توانید در این حوزه کمک‌کار دستگاه قضا باشید و راهکارهای برخورد متوازن با فساد را کشف و ارائه کنید.
وی تصریح کرد: شما پژوهشگران و محققان راهکارهای ناظر بر شناسایی و اصلاح بسترها و فرآیندهای فسادزا و همچنین قوانین و مقرراتی که زمینه فساد و تخلف می‌شوند را ارائه کنید و اطمینان داشته باشید که ما با آغوش باز پذیرای نقطه‌نظرات شما خواهیم بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: همانطور که در منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری قید شده، مبارزه با فساد، آسیب‌هایی به دنبال دارد و ورود به عرصه مبارزه با فساد، مساوی با فریادهای عده‌ای ذی مدخل و ذی‌نفوذ خواهد بود؛ از سویی دیگر «تشخیص شفافِ فساد و تمییز آن از تخلف» یک مقوله مؤثر است؛ همچنین باید مرجع تشخیص فساد از تخلف، به صورت واضح مشخص شود؛ چنانچه مرجع تشخیص برخی از این امور، به طور قطع قوه قضائیه است، خب طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این حوزه صادر می‌کند، دیگر نباید صدای فریاد عده‌ای بلند شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث شناسایی عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد، تاکید کرد: ما می‌خواهیم عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد را شناسایی و منهدم کنیم؛ این عوامل ممکن است در بین مردم عادی و یا افرادی در حاکمیت باشند؛ البته قطعاً برخورد با فسادِ فردی که در حکومت است باید شدیدتر و اساسی‌تر باشد؛ وقتی فردی به دستگاهی حاکمیتی مراجعه می‌کند و کارش انجام نمی‌شود، خدای‌ناکرده ممکن است مجبور به پرداخت رشوه شود؛ در اینجا باید ابتدائاً جلوی آن فردِ رشوه‌گیرنده (مرتشی) را گرفت؛ علی‌ایحال در این عرصه نیز پژوهش‌های پژوهشگران راهگشا است.
دعوت از پژوهشگران برای ارائه راهکار جهت تقویت مقوله مبارزه با فساد
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله نحوه اطلاع‌رسانی موضوع کشف فساد و برخورد با مفسدان، گفت: چگونه میتوان در بحث اطلاع‌رسانی موضوعِ «کشف فساد و برخورد با مفسدان» هم شفاف عمل کرد و هم تمامی شئون شرعی و قانونی و شئون ناظر بر حرمت افراد را حفظ کرد؛ این نیز از دیگر عرصه‌های مورد نیاز برای پژوهش در امر مبارزه با فساد است.
رئیس دستگاه با تشریح یکی دیگر از زمینه‌های پژوهشی در امر مقابله با فساد، بیان داشت: نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ خطیر مبارزه با فساد و مقوله‌ای که از آن بعضاً با عنوان «سوت‌زنی» یاد می‌شود، حوزه دیگری است که پژوهشگران ذی‌صلاح می‌توانند به آن ورود کنند؛ قطعاً باید از فردی که فسادی را کشف و به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند حمایت شود؛ اما فرد چه نوع خبری را باید به عنوان کشف و وقوع فساد اعلام کند؟ چگونه باید از این خبر و اطلاع‌رسانی او بهره گرفته شود؟ آیا این فرد اجازه دارد که خبر خود ناظر بر کشف فساد را به رسانه‌ها درز دهد یا اینکه باید به مرجع مربوطه مراجعه کند؟ اگر این فرد، خبر صحیحی را به مرجع مربوطه داد، قطعاً باید از او حمایت مالی و معنوی شود، اما اگر به عنوان مبارزه با فساد، خبر کذب و ناروایی را منتشر کرد و موضوعِ خلاف‌واقعی را به کسی یا نهادی نسبت داد آیا باید از او به عنوان مشارکت‌کننده در امر مبارزه با فساد، حمایت کرد؟
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه به سبب حضور مستمر در اجتماعات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور اظهار کرد: از رئیس قوه قضائیه سپاسگزاری می‌کنیم که با حلم و سعه صدر بالای خود در دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند و ضمن استماع پیشنهادات و انتقادات دانشجویان، با حوصله و صبر به دغدغه‌ها، سوالات و مطالبات آنها پاسخ می‌دهند؛ همچنین از رؤسای قوای مجریه و مقننه که رویه حضور در دانشگاه‌ها و اجتماعات دانشجویی را دنبال می‌کنند، قدردانی به عمل می‌آوریم. در هفته منتهی به روز دانشجوی سال جاری، بیش از ۸۰ مسئول رده بالای کشور در دانشگاه‌ها حضور پیدا کردند و به دغدغه‌ها و سوالات دانشجویان پاسخ دادند.
وی بر ضرورت بهره‌گیری بیش از پیش، از ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی در مقولات مهمی نظیر «پیشگیری از وقوع جرم»، «کاهش مراجعات مردمی به عدلیه» و «کاهش هزینه‌های ارباب رجوع در دستگاه قضا» تاکید کرد.
زلفی‌گل همچنین با اشاره به طراحی سامانه «نظام ایده‌ها و نیازها» در وزارت علوم گفت: در راستای افزایش تعامل دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور با دانشگاه‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی و صنایع خصوصی و دولتی مکلف هستند نیازها، چالش‌ها و مسایل خود را در سامانه «نظام ایده‌ها و نیازها» به ثبت برسانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز بستر تعامل حداکثری دستگاه قضا و دانشگاه‌ها کاملاً فراهم شده است، عنوان کرد: از یک سو ظرفیت‌ها، داده‌ها و اطلاعات ذی قیمتی در قوه قضائیه برای انجام امور پژوهشی وجود دارد و از سوی دیگر ظرفیت علمی قابل توجهی در محافل دانشگاهی و حوزوی کشور در امر حقوق و قضا وجود دارد و اهتمام پژوهشگاه قوه قضائیه بر آن است که نقطه اتصال دانشگاه و دستگاه قضا و عاملی در راستای افزایش تعامل و هم‌افزایی این دو مجموعه باشد.
طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه نظام قضائی ما باید دارای ساختارهای «هوشمند»، «روش‌مند» و «خوداصلاح» باشد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن بیش از هزار استاد در رشته‌های مختلف حقوق، این ظرفیت را دارد که در زمینه تربیت کنش‌گران حرفهای و دانش‌محور و همچنین ارتقا دانش عمومی جامعه در حوزه حقوق و قضا، نقشی مؤثر ایفا کند.
مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت: دانشگاه تهران و قوه قضائیه می‌توانند در مقوله انجام فعالیت‌های پژوهشی حوزه حقوق و قضا، دست به یک معماری جدید بزنند و اقدام متفاوتی را نسبت به سایر اقدامات پژوهشی در حوزه حقوق و قضا انجام دهند.
وی با اشاره به راه‌اندازی رشته حکمرانی قضائی در دانشگاه تهران گفت: ما در دانشگاه تهران آمادگی داریم که با همکاری قوه قضائیه، پارک اندیشگاهی حوزه حقوق و قضا را نیز راه‌اندازی کنیم.
تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور نیز در این جلسه خواستار بازنگری در منابع درسی رشته‌های حقوق و قضا شد و از اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه در زمینه تألیف کتب کاربردی و همچنین مساعدت در امر حضور دانشجویان در جلسات دادگاه‌های علنی، قدردانی کرد.
علی‌نژاد رئیس دانشگاه مازندران نیز طی سخنانی به ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضائیه پرداخت و گفت: برگزاری چندین نشست علمی و جلسات دادرسی برخط با حضور اساتید و دانشجویان رشته حقوق، از جمله اقدامات صورت گرفته در مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضائیه طی مدت اخیر است.
زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه به ارائه مطالبی پیرامون نحوه عملکرد مراجع قضائی در زمینه اجرای احکام مدنی پرداخت.
همچنین در این نشست، خانم رضایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه، به ارائه گزارشی در زمینه پروژه ملی دستیار هوشمند قضائی پرداخت و گفت: سامانه دستیار هوشمند قضائی با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی به قضات کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری اقدام به صدور رأی کنند.
خانم فرزانه دیگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارش پروژه سند تحول دیجیتال قوه قضائیه پرداخت و گفت: چشم انداز سند تحول دیجیتال قوه قضائیه، دسترسی آسان، به‌موقع، بدون تبعیض و فراگیر آحاد جامعه به «عدالت» با استفاده از فناوری‌های نوین است.
شاطری‌پور از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص پروژه سند سیاست جنایی، بر ضرورت نظام‌سازی دقیق سیاست‌های قضائی به منظور اجرا و تحقق مأموریت‌های قانونی دستگاه قضا تاکید کرد.
صادقی رئیس مرکز پژوهشی مشترک شیراز و پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز پرداخت و ضمن قدردانی از ابتکارات پژوهشگاه دستگاه قضا در راستای افزایش تعامل عدلیه با مجامع دانشگاهی گفت: بخشی از چالش‌ها و مشکلات امروز قوه قضائیه ناشی از وجود برخی فرایندهای اداری است که باید با همکاری و تعامل محافل پژوهشی، درصدد رفع آنها برآمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار عضو انجمن علمی فقه و حقوق حوزه علمیه نیز در این نشست هم‌اندیشی، گزارشی از روند تعامل حوزه علمیه پژوهشگاه قوه قضائیه ارائه کرد و گفت: هم اکنون ۲۲ رشته فقه و حقوق در حوزه علمیه تدریس می‌شود و چنانچه دستگاه قضا اعلام نیاز کند ما آماده طراحی رشته‌های جدید فقه و حقوق متناسب با نیازهای عدلیه هستیم.
ارائه گزارش پژوهشی در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس از سوی حجت‌الاسلام «توجهی»، از دیگر بخش‌های نشست هم‌اندیشی قوه قضائیه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور بود.
در پایان این نشست هم‌اندیشی، با حضور رئیس قوه قضائیه، تعدادی از برگزیدگان حوزه‌های پژوهشی حقوق و قضا از جمله محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس، «علی‌نژاد» رئیس دانشگاه مازندران، میرمحمدصادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، محمدهادی صادقی استاد دانشگاه شیراز و همچنین حجت‌الاسلام کیخافرزانه و خانم «رضایی» از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قصاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: محسنی اژه ای هیئت علمی پژوهشگاه قوه حجت الاسلام والمسلمین رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه حوزه حقوق و قضا مبارزه با فساد ارائه گزارش نشست هم اندیشی دانشگاه تهران رئیس دانشگاه محسنی اژه ای پرداخت و گفت احساس عدالت دانشگاه ها دستگاه قضا ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.
رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.
* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی
در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:
دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.* آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران
به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را میتوان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:
1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است
2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...
3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.
او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.
* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی
صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:
درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.* ابعاد عدالت اجتماعی
این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.
اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی میباشدبه زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصتها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.
* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی
این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.
او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.
* سنجش عدالت اجتماعی
بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.
حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود